به نقل از «ایران آنلاین»

نیازی به تعویض دفترچه بیمه تامین اجتماعی نیست/ پزشکان کد ملی بیمار را روی سربرگ نسخه درج کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۸۲۲۰

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که از این پس دیگر نیازی به تعویض دفترچه بیمه نیست.

شهرام غفاری در پاسخ به اینکه آیا ثبت نام و احراز هویت در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین الزامی است؟ اظهار کرد: ثبت نام در سامانه، ضرورت شروع طرح ما نیست، در بخشنامه حذف دفترچه های بیمه، گفتیم که بیمه شدگان می توانند اطلاعات هویتی شان را در سامانه تکمیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آینده ممکن است الزام باشد اما در حال حاضر جزو الزامات ما نیست.

وی افزود: علت درخواست برای ثبت نام بیمه شدگان در سامانه از این بابت است که اگر بیمه شده بخواهد اطلاعات مربوط به استفاده از خدمات درمانی را رصد کند و این خدمات برای او پیامک شود باید شماره تلفن همراهی معرفی کند که ترجیحا شماره تلفن خودش باشد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه دفترچه های فعلی که در دست مردم هستند تا چه زمانی قابل استفاده اند و آیا مراجعه به شعب برای دریافت دفترچه و اسحقاق درمان به کلی متوقف خواهد شد؟ گفت: بله، از ابتدای اسفند نیازی برای صدور دفترچه جدید نیست. بیمه شدگان می توانند دفترچه های قدیم را استفاده کنند و اگر برگه دفترچه شان تمام شد دیگر به شعب مراجعه نکنند.

غفاری ادامه داد: در این صورت بیمه شده می تواند با کارت ملی به مراکز درمانی مراجعه کند، مراکز بهداشتی و درمانی خدمات لازم را به وی ارائه می دهند.

وی همچنین درباره مشکلات احتمالی دریافت دارو بدون دفترچه بیمه گفت: قبلا پزشک داروها را در برگ دفترچه بیمه می نوشت و بیمار آن را به داروخانه می برد که از این پس دارو را در سربرگش می نویسد و در کنار نام و نام خانوادگی، کدملی را هم ثبت می کند. داروخانه با کدملی تشخیص می دهد که مراجعه کننده بیمه شده است و استحقاق درمان دارد یا خیر و دارو را طبق تعرفه های بیمه ای ارائه می دهد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه اگر داروخانه ای به سامانه تایید نسخ متصل نباشد می تواند برای بیمار نسخه بپیچد گفت: اگر سامانه داروخانه متصل نباشد چه با دفترچه و چه بی دفترچه، نمی تواند دارو بدهد ولی اگر متصل باشد هم با دفترچه بیمه و هم با سربرگ پزشک می تواند دارو بپیچد و بهای آن را طبق تعهدات بیمه ای محاسبه کند.پ

/ایسنا 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی سازمان تامین دفترچه بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۸۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.